بالطبع از حيطهء اختيارات فقيه نيز خارج خواهد بود . امّا آن چه براى امام عليه السلام ثابت است ، ثبوتش براى فقيه محلّ اشكال است . آخوند خراسانى سپس تأكيد مىكند كه به ناچار بايد بحث را به دو قسمت تقسيم كنيم . ابتدا آن چه را مربوط به امام عليه السلام است مشخّص كنيم ، و در وهلهء دوم به نقض و ابرام آن چه كه به عنوان دليل براى ثبوت ولايت فقيه ذكر شده است بپردازيم . خراسانى آن گاه در حدود ولايت امام عليه السلام كنكاش كرده و مىگويد : شكى نيست كه امام عليه السلام در مهامّ امور كلى سياسى كه از وظيفهء رؤسا و رهبران است ولايت دارد ؛ امّا در امور جزئى متعلّق به اشخاص ، نظير خريد و فروش خانه و امثال آن از تصرّف در اموال مردم ، ولايت امام عليه السلام محلّ اشكال است و با ادلّه‌اى كه مخالف اين تصرّف است تقابل مىيابد . از قبيل آن چه كه دلالت بر عدم نفوذ تصرّف احدى در ملك ديگرى بدون اذن او دارد ، و نيز دليل حلال نبودن مال به جز طيب نفس مالكش . دليل ديگر ، سيرهء پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است كه با اموال مردم همانند ديگر مردمان رفتار مىكرد . و ادلّهء ديگرى از آيات و روايات هستند كه نبى و امام را اولى بالمؤمنين من انفسهم معرّفى مىكند ، لكن آن چه راجع به احكام متعلّق به اشخاص است به سبب خاصى ، از قبيل ازدواج ، قرابت و امثال آنها ، در اين موارد بلاشك عموم ولايت امام عليه السلام شامل نمىشود . دليلى ندارد كه امام عليه السلام از وارث ، اولى به ارث باشد يا از همسران نسبت به يك‌ديگر اولى شود . آيهء « النبىّ أولى بالمؤمنين » صرفاً دلالت بر اولويت در چيزهايى مىكند كه مردم اختيار دارند ، نه در آن چه كه تعبّداً و بلااختيار به عهدهء آنان قرار دارد . « 1 » آخوند خراسانى سپس اين پرسش را مطرح مىكند كه « آيا مردم مىبايست تابع امر و نهى امام عليه السلام به طور مطلق باشند ، ولو در غير سياسيات و غير احكام ؟ » . او به چنين پرسشى پاسخ منفى مىدهد و مىگويد : « قدر متيقّن از آيات و روايات وجوب اطاعت از

--> ( 1 ) . همان ، ص 93 و 94